من الشاذ فلا يقاس عليه ، بل يقول في كل ما سواه من فعولة فعولى ، كما يقول الجميع في فعول ، صحيحا كان كسلول ، أو معتلا كعدو ، إذ لا يقال فيهما باتفاق إلا سلولى وعدوى ؛ وإنما قاس سيبويه على شنئى ولم يسمح في ذلك غيره لأنه لم يرد ما يخالفه . ( وفعلىّ في فعيلة حتم ) أي حتم في النسبة إلى فعيلة حذف الياء والتاء أيضا كقولهم في النسب إلى جهينة : جهنى وإلى قريظة قرظى وإلى مزينة مزنى ، حذفوا تاء التأنيث ثم حذفوا الياء ، وشذ من ذلك قولهم في ردينة : ردينى ، وفي خزينة خزينى ، وخزينة من أسماء البصرة . تنبيهان : الأول : لو سمى باسم شذت العرب في النسب إليه لم ينسب إليه إلا على ما يقتضيه القياس . الثاني : ما تقدم من أنه يقال في فعيلة فعلى وفي فعيلة فعلى له شرطان : عدم التضعيف وعدم اعتلال العين واللام صحيحة ، وسيأتي التنبيه على هذين الشرطين وهما معتبران أيضا في فعولة على رأى سيبويه . ( وألحقوا معلّ لام عريا ) من التاء ( من المثالين ) أي فعيلة وفعيلة ( بما التّا أوليا ) منهما في حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورا ، فقالوا في النسب إلى عدى وقصى : عدوى وقصوى ، كما قالوا في النسب إلى غنية وأمية غنوى وأموي ، وظاهر كلامه أن هذا الإلحاق واجب وقد صرح بذلك في